مقدمة في البحوث التسويقية

من المهم دراسة السوق لتحويل الحلم إلي حقيقة، يجب أن يكون هناك مشترين للسلعة أو الخدمة. ومن المهم التعرف علي طبيعة العملاء، و كيف يقومون باتخاذ قرار الشراء. و تسمي هذا العملية بدراسة جانب الطلب علي المنتج أو الخدمة، و يكون الهدف منها معرفة من هم عملائي، وماذا يريدون، وأين و متي يقومون بالشراء، و ما الأسعار الملائمة لهم.

– عاداتهم الشرائية.

– أسباب الشراء (تلبية احتياجات – تلبية رغبات – إتباع عادات) .

– وصف العملاء المرتقبون ( النوع – السن – السكن – مستوي المعيشة – المستوي التعليمي- المركز في سلسلة الشراء) .

 – أسباب تفضيل منتجك (جودة – راحة – معاملة – سعر – خدمات إضافية) .

وتقدير حجم السوق تساعد البيانات السابقة في الوصول إلي حجم المشترين المتوقعين للمشروع، أو ما يسمي بحجم الطلب علي المنتج أو الخدمة التي تقدمها.

فعلي سبيل المثال نفترض أن المشروع يقدم الخدمة لأطفال من سن 10 – 16 عام ، وبعد تحليل سكان المنطقة وجد أن عدد هذه الشريحة العمرية بالمنطقة هم 5000 فرد، و بتحليل مستوي الدخل وجد أن 15% منهم قادرون علي دفع ثمن السلعة، وأن معدل الزيادة في المواليد سنويا هي 2%.

وبتحليل هذه المعلومات يمكن الوصول الي حجم السوق المستهدف للمنتج الذي سأقوم بإنتاجه ، وكذلك الاتجاهات المستقبلية لهذا السوق. تقدير حجم العرض ليس كل السوق الذي سبق تقديره في الخطوة السابقة ملكا لي، بل أن المنافسون يحتلون جزءا كبيرا من هذا السوق. ولتقدير حجم العرض، يتم معرفة القائمون بتقديم نفس الخدمة أو السلعة في نفس النطاق الجغرافي، بل و أيضا السلع البديلة أو المكملة. ويتم تقدير حجم طاقاتهم الإنتاجية و حجم مبيعاتهم. تقدير الفجوة إذا وجدنا أن حجم العرض من السلعة أو الخدمة أكبر من حجم الطلب، فإن السوق يكون مشبعا، و ليس بحاجة لمنتجين جدد، ومن الأفضل صرف النظر عن هذه الفكرة. أما إذا كان الطلب أكب من العرض، فيقال أن هناك فجوة، و بالتالي يمكن تقديرها عن الفرق بين حجمي العرض و الطلب. وكلما كانت الفجوة كبيرة بالمقارنة بالطاقة الإنتاجية المتوقعة لمشروعك كلما كانت هناك فرصة أفضل لنجاح المشروع.

دراسة المشروعات المكملة أو المغذية أو البديلة بالإضافة إلي دراسة المنافسين، فإننا نقوم أيضا بدراسة المشروعات المتعلقة بمشروعنا من نفس الجوانب:

* طبيعة العلاقة مع مشروعك

* السعر.

* الجودة.

* الخدمات الإضافية.

* التنوع و التشكيلة.

* التغليف.

* مدي توفر السلعة أو الخدمة. دراسة الموردين يجب العناية بدراسة الموردين لتحديد مدي توفرهم وتأثيرهم علي نجاح المشروع. السعر. الجودة. طريقة التوصيل. طريقة السداد. زمن التوصيل. مدي توفر السلعة أو الخدمة.

ودراسة السوق : تتضمن وصف السوق وتقدير الطلب واتجاهاته المستقبلية والعرض الحال والأسعار.

 أهميت دراسة السوق :

– تعطي صورة واضحة عن حاجة المستهلك للسلعة المتوقع إنتاجها .

– التعرف على أشكال السلعة التي يرغبها المستهلك .

– تحديد حجم المصنع عن طريق معرفة الطاقة المطلوبة لإنتاج الكمية المنتظر بيعها .

– تساهم في إعداد الدراسة الفنية أساسا من خلال تحديدها لطاقة المصنع ولحجمه وبالتالي مساحته .

– تحديد كمية السلع المنتظر بيعها وسعر البيع المتوقع وبالتالي تحديد الايرادات المتوقعة .

أهم ماتحتويه دراسة السوق :

 1– تحديد الكميات المطلوبة لكل من هذه السلع .

 2 – طرق التوزيع الأنسب .

 3 – تحديد الأشكال والمواصفات المطلوبة لكل سلعة من السلع التي سينتجها المصنع .

 4 – الخدمات التي يتحتم تقديمها للمستهلك .

 الطرق المستخدمة في دراسة السوق :

 أ – دراسة السوق في حال اعتماد الأسواق المحلية على الاستيراد .

 ب – دراسة السوق في حال وجود مصانع قائمة ولكن إنتاجها لايكفي لحاجة المستهلك .

 ج – دراسة السوق بالنسبة للسلعة الجديدة .

هل يحتاج التمويل الأصغر إلى دراسة السوق؟ تؤكد هذه المذكرة التلخيصية على أهمية تطوير المنتج في التمويل الأصغر. وهي تقترح أن التمويل الأصغر يجب أن يتحول من كونه “موجهاً بحسب المنتج” إلى “التأثر بالسوق” ويجب أن يعي أهمية المحافظة على الزبائن/العملاء الحاليين. وهي تشير إلى أن: عادة ما يكون لدى الزبائن/العملاء القدامى تاريخ إقراضي شامل ويبحثون عن قروض أكبر وبقيمة أعلى يحتاج الزبائن/العملاء الجدد إلى الكثير من التدريب وغالباً ما يضعفون تضامن المجموعات عادة ما يحدث انسحاب الزبائن/العملاء بسبب المنتجات المصممة بشكل غير ملائم والتي تخفق في تلبية إحتياجات زبائن/عملاء مؤسسات التمويل الأصغر. إضافة لذلك، ترى المذكرة أن دراسة السوق تساعد على فهم البيئة التي تعمل فيها مؤسسات التمويل الأصغر وفي تحديد إحتياجات الزبائن/العملاء.

وهي تحقق ذلك من خلال:

* تطوير نشاطات التسويق/ الترويج/ الانتشار الحالية

* تحسين المنتجات الحالية

* تطوير منتجات جديدة

* إعادة هندسة أنظمة التوزيع

الاطار العام “الحكومة الالكترونية – E-Government “

أولاً:الحكومة الالكترونية :

مفهومها ونطاقها وعناصرها الحكومة الالكترونية هي فكرة أثارها ونادى بها نائب الرئيس الامريكي السابق (ال جور )، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف اجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بانواعها بشكل آلي ومؤتمت اضافة الى انجاز الحكومة ذاتها مختلف انشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض الكلف وتحسين الاداء وسرعة الانجاز وفعالية التنفيذ . واحد اهم الاجزاء في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات اضافة الى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والافراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية. وقد كانت عملية تنسيق المشتريات عبر الانترنت تجربة متميزة لدى شركة ديل التي كانت حتى وقت قريب الشركة الاولى عالميا في هذا المجال قبل ان تحل شركتي انتل وسيسكو في الصدارة. واليوم يزور موقع الشركة يوميا 32 مليون زائر . ويمكن القول دون تردد ان مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الاحوال لدى انجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات اطلاق الحكومة الالكترونية.

1-1 في معنى الحكومة الالكترونية : من حيث الاصل ، وسواء كنا نتحدث عن بيئة العالم الواقعي ام بيئة الانترنت الافتراضية ، فان اية حكومة تسعى لان تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها، وقد وصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية اشارة الى بطء الانجاز واحيانا كثيرة الى تعقيده دون مبرر . وتقوم فكرة الحكومة الالكترونية على ركائز اربعة :- 1- تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت ، في نشاط اشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية . 2- تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور ( 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنة ) ، مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن . 3- تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والاداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده . 4- تحقيق وفرة في الانفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد افضل من الانشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري. ولو دققنا في التجربة الامريكة لوجدنا ان المساحة الارحب للاهتمام انصبت على المشتريات الحكومية وعلى العلاقات التجارية بين قطاعات الحكومة ومؤسساتها وبين الجمهور ومؤسسات الأعمال في القطاع الخاص ، وهو ما يعكس الذهنية الاستثمارية او الاقتصادية السائدة في امريكا ، في حين لو دققنا النظر في التجارب الاوروبية لوجدنا المحرك الرئيس للعمل حماية وخدمة المستهلك او المواطن . وبين هذين الاتجاهين تتجاذب تجارب الدول النامية المنقولة التي ربما لن تكون اكثر من نماذج مستنسخة . وإذا كان يمكن التجاوز عن استنساخ اي تطبيق من تطبيقات تقنية المعلومات فان الحكومة الالكترونية عصية عن الاستنساخ ان اردناها ناجحة وفاعلة ، لان متطلباتها كما نرى تعتمد جوهريا على البناء الخاص للحكومة الواقعية وعلى الاداء الخاص بالموظف الحكومي وعلى الثقافة الخاصة بمجتمع المواطنين . واذا كانت بعض المفاهيم للحكومة الالكترونية تقوم على اساس تجميع الخدمات في موضع واحد ، فان مفاهيم اخرى تناقض هذه الفكرة ، اذ لا يرى البعض حاجة لانتهاج مسلك التجميع، بل يمكن ان يتحقق الانجاز افضل ان تم انشاء اكثر من مركز للعمل الحكومي الالكتروني ، وهذا من جديد يعيد التساؤل حول النظامين المركزي واللامركزي وايهما افضل في الواقع التطبيقي . ولا يتعين الاستغراب من حيث ان الحكومة الالكترونية تعيد امتحان كافة النظريات الادارية والدستورية للحكم ، ولا ابالغ ان قلت انها ربما تعيد طرح فكرة العقد الاجتماعي ذاته الذي فسر اساس السلطة في الدولة . ويمكننا في ضوء ما تقدم القول ان الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها ، هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الانشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها او فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد .

 integrate processes within itself. 1-2 في محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية في محاولة لتصور محتوى الحكومة الالكترونية : يمكن الدخول الى احد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي اعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية ، او لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف ، ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الامريكية الفدرالي http://www.firstgov.gov او موقع حكومة دبي الالكتروني http://www.dubai.ae إذ يجد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره ، يوفر مدخل على السلطات الثلاث في الدولة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة ، وتتوفر ايضا مداخل على هيئات ومنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية . وبكل سهولة تجد ان ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا في حقل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية وشؤون الهجرة وفي حقل الضرائب والاعمال والاستثمار و… الخ . وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم او بمبالغ معينة لقاء خدمات ، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية ، كما تتوفر القدرة على تنزيل اي نموذج ورقي حكومي بصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا واعادة ارساله ، وتتوفر مكنة البحث عن اي امر اما عبر محرك بحث عملاق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حالات الخطا الناجم عن التهجئة او غيره ، اضافة الى دليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث . والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط الى مراكز المعلومات يثير تحد اساسي وهو ان تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول اليها عبر الخط . ان بناء الحكومة الالكترونية يعني الاخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي ، سواء في علاقتها بالجمهور او علاقة مؤسساتها بعضها ببعض او علاقتها بجهات الاعمال الداخلية والخارجية . انها بحق اعادة هندسة او اعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية . ومن وجهة نظرنا فان محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن :-

 1- محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور او فيما بين مؤسسات الدولة او فيما بينها وبين مؤسسات الاعمال .

 2- محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الاعمال على الخط .

3- محتوى اتصالي ( وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط المواطن بالدولة وأجهزة الدولة في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة . وايا كان الانجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية فان ثمة اولوية للقطاعات التالية :-

• البيانات والوثائق– تعريف الشخصية ، سجلات الاحوال .

• التعليم – لخدمات الاكاديمة والتعليم على الخط .

• خدمات الاعمال

• الخدمات الاجتماعية

•السلامة العامة والامن .

• الضرائب .

 • الرعاية الصحية .

• شؤون النقل .

• الخدمات المالية ووسائل الدفع .

 1-3 دور ومزايا الحكومة الالكترونية : ان الحكومة الالكترونية وفق للتصور الشامل يتعين ان تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات اقتصادية ، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل باداء اعلى وكلف اقل وهي ايضا وسيلة اداء باجتياز كل مظاهر التاخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي . ولا نبالغ ان قلنا انها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من امكانيات التحليل والمراجعة آليا وبشكل مؤتمت للانشطة التي تتم على الموقع، فاذا نظر اليها من هذه الابعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة اعاقة ان لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة . إن الحكومة الالكترونية مناط بها ان تحقق الاغراض التالية :-

 1- تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية Providing One-stop Government Information . 2- تطبيق النماذج الرقمية واتاحة تعبئتها على الخط Implementing Electronic Filing .

3- تقديم الخدمة الحكومية على الخط . Putting Government Services Online.

4- تسهيل نظام الدفع الالكتروني Facilitating Electronic Payments.

– تحقيق فعالية الاداء الحكومي Improving Government Accountability and Efficiency .

 وتحقيق هذه الاغراض وما يندرج في نطاقها من اغراض فرعية لا يمكن ان ينجز دون اعتماد استراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الالكترونية، استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته قبل المباشرة في نقل العمل الواقعي الى العمل الرقمي ، اذ سيؤدي ذلك حكما الى انتقال عيوب الواقع الى البيئة الالكترونية . ثانياً : متطلبات بناء الحكومة الالكترونية ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة الالكترونية ، تقنية وتنظيمية وادارية وقانونية وبشرية ، لكننا نركز تاليا على اهم ثلاث متطلبات اشر اليها الكثير من الخبراء في هذا الحقل ،و يمكن تلخيصها فيما يلي :

1 – حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال الى البيئة الالكترونية ، وللتمثيل على اهمية هذا المتطلب نضرب المثال بشان محتوى الحكومة الالكترونية ، إذ يجب على الحكومات ان تقوم بتوفير المعلومات اللازمة بمواطنيها عبر الانترنت . حيث يجب ان تتواجد سياسية يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومية مباشرة عبر الانترنت. وباختصار كلما ظهر وثيقة حكومية جديدة او معلومات جديدة يجب وضعها مباشرة على الانترنت . وفي هذا الاطار فان اكبر مشكلة تواجهنا هي مشاكل التوثيق القائمة في الحياة الواقعية ، اذ ليس ثمة نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب ، فاذا ما كان هذا واقع العمل الحقيقي فان من الخطورة الاتجاه لبناء الحكومة الالكترونية قبل انهاء المشكلة القائمة في الواقع غير الالكتروني .

 2 – حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية commerce وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية ، ذلك ان جيمع المبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الانترنت مثل امكانية دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الانترنت ، وجعل هذه العملية بينية بمعنى انها تردد لتشمل كل من يقوم لاداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية .

 3 – توفير البنى والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعات يتطلب انشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزويدها . بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة اية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق اضافة الى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي . ان مفهوم الحكومة الالكترونية يعكس سعي الحكومات الى اعادة ابتكار نفسها لكي تؤدي مهاما بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المتصل ببعضه البعض عبر الشبكة . والحكومات الالكترونية ليست سوى تحول جذري في الطرق التي تتبعها الحكومات لمباشرة اعمالها . وذلك على نطاق لم نشهده منذ بداية العصر الصناعي . واذا ما اردنا الوقوف على الواقع العربي في ميدان بناء الحكومات الالكترونية ، فاننا نشير الى ان الجهد الاميز تمثل بتجربة دولة الامارات العربية ، اذ بالرغم من عدم اكتمال عقد الحكومة الالكترونية الا ان تهيئة الواقع التقني والمهاري لمؤسسات الدولة تحقق على نحو كبير بحيث يبدو ان التجربة برمتها تتحرك ضمن رؤية استراتيجية واضحة ، ويمكن الاطلاع على احدث المعالجات لما انجز من نشاطات في ميدان بناء الحكومة الالكترونية في الامارات على العديد من مواقع الانترنت الخاصة بالمؤسسات الاماراتية. هذا ومن الممكن أن تجني الحكومات الالكترونية عوائد مهمة ، وتوفر معلومات وخدمات أفضل في مجال التعاملات بين الحكومات والمواطنين وبين الحكومات وقطاع الاعمال وبين الدوائر الحكومية الحكومات بعضها البعض . ومن وجهة نظر ( مايكل دل ) فان احد اهم الاجزاء في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات اضافة الى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والافراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .

ثالثاً : البناء القانوني للحكومة الالكترونية :

يعد هذا الموضوع اكثر موضوعات الحكومة الالكترونية حساسية وأهمية ، مع انه لا نرى في الواقع العربي نشاطا تشريعيا يراعي هذه الاهمية ، واذا كان ما سبق من بحث في التحديات القانونية للاعمال الالكترونية قد وصفناه بانه الاطار الذي جمع كافة تحديات قانون الكمبيوتر ، وذلك صحيح ، واذا كان متصورا ان تظهر اية تحديات لتقنية المعلومات لا تتصل بفروع قانون الكمبيوتر فان هذا لا يمكن تصوره بالنسبة للحكومة الالكترونية :-

 1- فالعلاقات فيما بين الجهات الحكومية والافراد في شتى الميادين ومختلف القطاعات تاسست على تعبئة الطلبات والاستدعاءات الخطية والمكتوبة ، وتسليم الاصول والحصول على مستندات رسمية .. الخ من الوقائع التي تجعل علاقة المواطن بالموظف الحكومي لا يحكمها غير الورق والكتابة ، وليس اي ورق وانما في الغالب نماذج حكومية وليست اية كتابة وانما في الغالب كتابة موثقة ضمن مفهوم المستندات الرسمية المقرر قانونا .

2- وثمة اشكالات في ميدان انظمة الرسوم والطوابع وعمليات استيفائها .

 3- وثمة مشكلات تتصل باجراءت العطاءات الحكومية وشرائطها الشكلية.

 4- واشكالات تتصل بوسائل الدفع وقانونيتها ومدى قبول القانون للدفع ( القيدي – نسبة للقيد ) كبديل عن الدفع النقدي .

 5- وثمة اشكالات في ميدان حماية امن المراسلات الالكترونية في ظل غياب استراتيجيات امن شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين العام او الخاص .

6- ومن جديد يطفو على السطح التساؤل حول حجية التعاقد الالكتروني وحجية الاثبات بالوسائل الالكترونية .

 7- وثمة خشية من ان يكون التكامل الرقمي على حساب السرية وعلى حساب الخصوصية وحريات الافراد .

 8- وفي ظل غياب قواعد المساءلة الجنائية على العبث بالكمبيوتر والشبكات واساءة استخدامها وعلى الانشطة الجرمية المرتكبة بواسطتها ثمة خشية على امن التعامل سواء فيما بين المؤسسات الحكومية او بينها وبين الجمهور . واذا ما ربطنا التحدي القانوني بعناصر النجاح في بناء الحكومة الالكترونية، فان العناصر الحاسمة لضمان بناء حكومة الكترونية حقيقة وفاعلة بوضع خطة تنطوي على عناصر النجاح ، وذلك بان تكون الرؤية واضحة ، وان تحدد الاهداف على نحو قابل للتطبيق ، وان تخضع كافة المراحل للاشراف القيادي والمتابعة وان تحفز الخطة فرص المشاركة والاستثمار. وان تعامل كافة المراحل بالواقعية والشفافية ، وان تعتمد استراتيجية المراجعة لما انجز وما تبقى دون انجاز واستراتيجية التحليل اللاحق حتى نضمن توفر عنصر التطور المطلوب في مثل هذا المشروع .

الاستهلاك كظاهرة معاصرة ؟؟؟

    قبل الحديث عن موضوع الاستهلاك والنهم الاستلاكي الذي اضحى أحد ظواهر عصرنا الحالي سنتطرق لعملية الاستهلاك من وجهة النظر الاقتصادية ، فالمعلوم ان الدخل الذي يتحصل علية الافراد ينقسم بين الاستهلاك والادخار (الدخل = الاستهلاك + الادخار) ، بينما ينقسم كل عنصر منها الى قسمين فالاستهلاك بطبيعة الحال يتحول الى استهلاك طبيعي واستهلاك راس مالي ، بينما يتحول الادخار الى استثمار قصير و طويل الاجل ،فكلما زاد الدخل زادت فيهما عمليتي الاستهلاك والادخار ومع مرور الوقت يصبح الاستهلاك اقل مقارنة بعملية الادخار ، بينما في حال انعدام الادخار فأن الاستثمار ينخفض حتى يصبح صفراً بينما الاستهلاك يستمر حتى في حال إنعدام الدخل ، وبصورة اخرى فأن التغير في الدخل يوثر في الادخار بصورة مباشرة بينما يقل تأثيرة  في عملية الاستهلاك ، فحتى في حال عدم الحصول على دخل للأفراد فأنهم لن ينقطعو عن تأمين احتياجاتهم من الغذاء ومتطلبات الحياة الرئيسية ، حتى في حال اللجوء  الى عملية الاقتراض .

 

وبالعودة لموضوع الاستهلاك الذي أوجدتها أوضاع وتطورات متتالية في مجالات الإنتاج والتوزيع والاحتكار والاتصال والإعلان. ” النزعة الاستهلاكية Consumerism ” مقصورة على العالم الصناعي المتقدِّم فقط، بل طالت أرجاء أخرى عديدة في العالم الفقير والنامي، وصار السلوك الاستهلاكي موضوعًا للبحث العِلْمي في نُظم معرفية مختلفة يجيء في مقدمتها علم الاقتصاد، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، مع اختلاف في المرجعيات والتوجهات ومجالات التركيز.Consumer Culture”. 

وإن كان الباحثون في تلك العلوم يتفقون على أن هذا السلوك لم يعد سلوكًا فرديًّا بحتًا يخص شخصًا مستقلاًّ.

بل أصبحت تسهم في تشكيله قوى وعوامل متعددة تمارس تأثيرات متنوعة على الفرد المستهلك، إن هذه العوامل تتراوح من المستوى المحلي المحدود إلى المستوى العالمي الواسع.

لقد ظلت ظاهرة الاستهلاك، ولفترة طويلة من الزمن أسيرة للدرس الاقتصادي الأكاديمي من ناحية، وللاهتمام العملي من قبل أصحاب المشروعات التجارية من ناحية ثانية.

وكانت الفكرة السائدة لدى معظم المهتمين بهذه الظاهرة هي أن السلعة الجيدة سوف تبيع نفسها وهي فكرة كانت ملائمة في ظل أوضاع كان الطلب فيها أكثر من العرض بالنسبة للعديد من السلع، وكان المستهلكون يشترون كل ما ينتج تقريبًا، وبالتالي لم يكونوا يسألون عن بضائع بعينها يرغبون فيها أو يطمحون إلى اقتنائها.

لكن هذه الأوضاع تغيَّرت بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث اكتشف العديد من أصحاب المشروعات في دول الغرب الصناعية أنهم يملكون طاقات إنتاجية تفوق ما يمكن أن يستوعبه السوق.

عندئذ لم يعد اهتمام الباحثين مركزًا على عنصر الإنتاج فحسب، بل توزع على بقية العناصر الأخرى من العملية الاقتصادية، خاصة ما تعلَّق منها بالتسويق لكل من سعر السلعة، جودتها، توزيعها.

وصار التساؤل الذي يوجّه معظم الكتابات في هذا المجال هو: أي هذه العناصر له أيُّ تأثير على سلوك الشراء، ولدى أي نمط من المستهلكين.

وكان من الطبيعي أن يفضي هذا التساؤل إلى انعطافة واضحة نحو العلوم الإنسانية؛ أملاً في العثور على استبصارات جديدة تلقي مزيدًا من الضوء على سلوك المستهلك.

حيث اخذ الباحثون في مجال التسويق يستعيرون العديد مما توصَّلت إليه الدراسات السيكولوجية، ثم اتجهوا بعد ذلك للإفادة من دراسات علم الاجتماع، والإنثربولوجيا، وأخذت بحوث المستهلك تتسع وتقدم بيانات وفيرة حول السلوك الاستهلاكي.
وهذا بلا شك ساعد الباحثين في هذا المجال على صياغة مجموعة من المفاهيم والفرضيَّات والنماذج النظرية التي تتعلق بأنماط تفضيل السلع لدى المستهلكين.

ومنذ حوالي نصف قرن بدأ علماء النفس يرتادون مجال الاستهلاك، وركز الرواد منهم اهتماماتهم على دراسة اتجاهات المستهلكين نحو سلع معينة، ودوافع الشراء لديهم، وما يرتبط بذلك من متغيرات، مثل: النوع والسن.

وتركَّز اهتمام الباحثين النفسيين بصفة خاصة على دراسة العمليات السيكولوجية المصاحبة لتعرُّض المستهلك للإعلانات عن السلع، وما يلي ذلك من عمليات، مثل: التعلم، والتذكّر، وتكوين الدافعية، والاقتناع، ثم قرار الشراء، وقد وصلت دراساتهم في هذا المجال إلى درجة ملموسة من العُمق والحذق المنهجي.

إن معظم الدراسات الاقتصادية والنفسية في مجال الاستهلاك والسلوك الاستهلاكي كانت وما زالت موجّهة لخدمة عمليات تسويق السلع التي تهم الشركات المنتجة.

وقد شهد هذا المجال في السنوات الأخيرة مؤلفات عدة يقوم محتواها أساسًا على وصف مواقف تسويقية معينة تخصُّ شركات لإنتاج سلع معينة؛ كالسيارات، والأغذية، والإلكترونيات، ولعب الأطفال والأثاث.

والهدف النهائي لمثل تلك المؤلفات هو دعم النشاط التسويقي، ليس على نطاق المجتمعات الغربية فحسب، بل على نطاق العالم بأرجائه المختلفة.

يقول د. أحمد زايد في البحث السابق: لقد أدرك أصحاب المؤلفات الحديثة عن الاستهلاك والسلوك الاستهلاكي أن العالم تسوده اليوم ما يُعرف” بثقافة الاستهلاك

وعليه فهناك اليوم طبقات اجتماعية تحركها نزعات استهلاكية واضحة مما شجَّع الشركات المنتجة على توسيع عملياتها التسويقية؛ للوصول إلى تلك الطبقات.

يقول ثلاثة من أشهر الباحثين في هذا المجال وهم: انجل وبلاك، ويل ومينارد: إنه مع نشأة المجتمع الموجّه نحو الاستهلاك بدأت تظهر إلى حيز الوجود طبقة وسطى ذات دخول قابلة للصرف، وإن هذه الطبقة توجد في كل مكان من العالم.

لقد حان الوقت لتوسيع الآفاق لتجاوز العالم الغربي، وللنظر إلى بحوث المستهلك كضرورة كونية، وذلك لأن الحاجات الإنسانية الأساسية هي حاجات كونية.

ومن جهة أخرى، فإن علماء الاجتماع يؤكِّدون أن الثقافة الاستهلاكية في عصرنا الراهن قد صارت عنصرًا من عناصر كل ثقافة، وذلك نتيجة لما تمارسه المصادر المختلفة من تأثير على سلوك الإنسان في اتجاه الميل إلى الاستهلاك، بل وجعل الاستهلاك هدفًا في حدِّ ذاته، وهم باستخدامهم لمصطلح ثقافة الاستهلاك، إنما يؤكدون أن عوالم السلع والمبادئ التي تقوم عليها بنية هذه العوالم تعد مدخلاً أساسيًّا؛ لفَهم المجتمعات المعاصرة.

إن الاهتمام بالتأثير السلبي لثقافة الاستهلاك على حياة الأفراد والجماعات يمكن تتبع بداياته المنظمة في أعمال مجموعة من الباحثين الاجتماعيين.

ويمثل أعمال الباحثين الاجتماعيين ككتابات جورج لوكاتش، وكتابات تيودور إدورنو، وماكس هودكهايمر، وهربرت ماركوز، وليو لوفنتال، الذين حاولوا الربط في كتاباتهم بين ما طرأ على الإنتاج الرأسمالي الصناعي في القرن العشرين من تطور وتوسع، وبين ما أخذ يحدث في مجتمعات الغرب من سيولة ثقافية تقوم على أساس المنطق السلعي، والقِيَم الاستهلاكية التي تغوي جماهير الناس وتجذبها إلى السوق.

يقول د. فتحي أبو العينين: إن فكرة الثقافة الاستهلاكية هي دائمًا حاضرة في المناقشات، وبالنسبة لعلماء الاجتماع، فإن هذه الفكرة قد أخذت طريقها إلى بحوثهم الحديثة خاصة البحوث التي تنتمي إلى مَيدان وسيسيولوجيا الثقافة.

إن مجتمعاتنا العربية بوصفها جزءًا من العالم معرَّضة للثقافة الاستهلاكية، وخاضعة للعديد من تأثيراتها التي يمكن تلمسها في أشكال عدة من العلاقات والممارسات الاجتماعية والثقافية،

بيد أن طبيعة المجتمعات المعاصرة خاصة في ضوء النزعات الاستهلاكية المتعاظمة وسيادة الثقافة الاستهلاكية تفرض ضرورة عدم إغفال الأطار الكوني.

فالتطورات التي شهدها العالم في مجال العلاقات التجارية والاتصالات، قد جعلت العديد من الأفراد والجماعات في أبعد القرى وأصغرها تتأثر في ظروفها المعيشية، وأنماط سلوكها الاستهلاكية بالعديد من الأحداث التي تقع، والقرارات التي تتخذ في المراكز المؤثرة من العالم.

إن انتشار الثقافة الاستهلاكية من مركز النظم الرأسمالية إلى محيطات العالم الثالث قد أوجد أيديولوجية استهلاك قوامها النظر إلى الاستهلاك كهدف في حد ذاته وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز الاجتماعي، الأمر الذي جعل الناس يتدافعون نحو الاستهلاك بغض النظر عن حاجاتهم الفعلية.

لقد أصبح الأفراد في ظلِّ أيديولوجيا الاستهلاك أكثر تأثُّرًا بالآخرين وبمتغيرات السوق.

ومن ثَمَّ تحولت ذواتهم تحت تأثير الاستهلاك المادي والمعنوي إلى ذوات خاضعة لا تملك من أمرها شيئًا، وصارت الجماعات الاجتماعية تسعى من خلال الاستهلاك إلى تأكيد وضعها الاجتماعي ومكانتها في المجتمع، واتجه عدد كبير من الأفراد نحو الْمُتَع الحسِّية والاعتناء بالجسد؛ تواكبًا مع كل المنتجات التي تهدف إلى تجميل الجسد أو الترفيه عنه.

في ضوء ما سبق يمكن القول: إن النزعة الاستهلاكية تلعب دورًا معوقًا في عملية التنشئة الاجتماعية، ومن ثَمَّ في عملية التنمية الشاملة، فإذا كانت الوفرة المالية وما يصاحبها من نزعة استهلاكية تؤثِّر على المجتمع، فإنها أيضًا تجعل الأفعال الاجتماعية للأفراد تميل إلى الانحراف عن أهدافها المثالية.

فالنزعة الاستهلاكية تهدف إلى نشر قِيَم الاستهلاك وقيم التعامل النقدي، وإلى نشر الروح الفردية الأنانية وإيجاد الرغبة في التميز من خلال اقتناء أشياء استهلاكية مُعيَّنة، فضلاً عن إهدار قِيَم العمل.

ختامًا أقول:
أن الوعي بهذه المشكلة أصبح ضرورة في البلدان التي تخترقها النزعة الاستهلاكية بصورة حادة.

ومن ثَمَّ، ينبغي وضع شعار ترشيد الاستهلاك موضع العناية الحقيقية، فالناس لا يتجهون للاستهلاك الرشيد، إلا إذا أحس عدد منهم بالرغبة في تغيير أنماط حياتهم وسلوكهم، ولن يحدث هذا في يوم وليلة، كما لن يحدث بمرسوم أو تشريع، وإنما الأمر يتطلب عملية تربوية وتعليمية طويلة الأمد، ولعلَّ هذه العملية تبدأ من مرحلة الطفولة باعتبار أن المستقبل للأطفال.

العالم المسلم “المقريزي” مؤسس علم النقود ؟؟

حياته ومولده:
هو أحمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم المقريزي ويُكْنَى بتقي الدين المقريزي. ولد عام 769 هـ وهو يُنسَب إلى مقريز، وهي محَلَّة من بعلبك؛ لذلك يقال عنه البعلي ثم المصري. اشتُهر كمؤرخ وفقيه في أكثر من فرع من فروع المعرفة، وله مصنفات كثيرة في الفقه والاقتصاد والتاريخ. وتوفي – رحمه الله – عام 845 هـ.

أهم الآراء الاقتصادية للمقريزي في كتابه تاريخ المجاعات:

1-عرض المقريزي لواقع الأزمة الاقتصادية التي ألـمَّت بمصر عام 808 هـ، والتي تمثلت في غلاء واضح للأسعار أدى إلى وجود مجاعات بالقطر المصري، وقد عرض المقريزي لهذا الواقع مع تحديد أسبابه وذكر النتائج والآثار الاقتصادية لارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة الإصدار النقدي.

2- ميَّز المقريزي في كتابه عن المجاعات بين نوعين من الأسباب:
النوع الأول: أسماه الآفات مثل: قصور النيل، والآفات التي تصيب الزراعة.
النوع الثاني: تمثل في مجموعة من الأسباب، أهمها: الرشوة وغلاء الأطيان مع زيادة واضحة في الإصدار النقدي الذي تمثل في زيادة إصدار الذهب والفضة دون إنتاج حقيقي مقابل.

3- وضَّح المقريزي أثر الغلاء على فئات المجتمع المختلفة، ومن ذلك وجود الفئات التي تخسر بسبب الغلاء، والفئات التي تكسب بسببه أيضاً:
القسم الأول: تمثل في أهل الغنى واليسار من أولي النعمة، من ذوي الرفاهية والتجار.
والقسم الثاني: تمثل في أصحاب الزراعات والأطيان ومن يعملون بها؛ حيث قد حلَّت الآفات بالزراعة ومن ثم يرتفع سعر السلع الزراعية فتكسب هذه الفئة.
القسم الثالث: وفيه أهل الطبقة الوسطى، والتي عليها عبء التنمية للمجتمع، والمتمثلة في الفقهاء وطلاب العلم وذوي الأجور الثابتة.
وهي متضرّرة أشد الضرر من ارتفاع الأسعار.
القسم الرابع: وهم الأُجراء والحمَّالون والخدم أو الطبقة الفقيرة التي تُضَار أيضاً؛ بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي تحليله هذا حدد المقريزي أثر ارتفاع الأسعار على فئات المجتمع وذلك حسب طبيعة الدخل والثروة؛ فإذا كان هذا الدخل ثابتاً أو يزيد، ولكن بنسبة أقل من نسبة زيادة الأسعار؛ فإن أصحاب هذا الدخل يسوء حالهم كلما ارتفعت الأسعار، أما إذا كان الدخل يزيد بنسبة أكبر من نسبة زيادة الأسعار؛ فإن أصحاب هذا الدخل يكتسبون من ارتفاع الأسعار.

4-تعرَّض المقريزي لعلاقة ارتفاع الأسعار بالثروة المتمثلة في النقود؛ فارتفاع الأسعار يجعل هذه الثروة تتناقص قيمتها الحقيقية كما يتناقص مقدارها، بسبب الإنفاق منها على تكلِفَة المعيشة وهو إنفاق يتزايد بسبب زيادة الأسعار، وفئة السكان التي تحوز ثروة من هذا النوع يسوء وضعها مع ارتفاع الأسعار.

5-يُعتَبَر أهم ما تعرَّض له المقريزي في كتابه (تاريخ المجاعات بمصر) هو العلاقة بين العرض النقدي والأسعار؛ فقد تعرض لهذه العلاقة في فصل كامل حوى ثلاثة موضوعات؛ هي وصف حالة النقود، وهي: (الدينار الذهبي والدرهم الفضي والفلوس).
وموضوع آخر هو وصف حالة الأسعار للسلع الضرورية التي يحتاجها جميع أفراد المجتمع موضحاً عرضاً تحليلياً لمجموعة من السلع الضرورية التي تحتاجها الأسرة، ومقارنتها بدخل الأسرة.

6-أما الموضوع الثالث: فقد تعرض فيه لأثر زيادة العرض النقدي على الأسعار؛ فبعد أن ذكر المقريزي أسعار السلع وأوضح الغلاء الفاحش الذي انتشر، أرجع السبب إلى كثرة العرض النقدي المتمثِّل في الفلوس؛ حيث يقول: «ما دها الناس من كثرة الفلوس؛ فالأمر لا أشنع منه ولا أفظع من هوله: فسدت به الأمور واختلت به الأحوال وآل أمر الناس بسببه إلى العدم والزوال، وأشرف من أجله الإقليم على الدمار والاضمحلال». والمعنى الذي يقصده المقريزي في النص السابق: أن الدنانير الذهبية، والدراهم الفضية ودراهم الفلوس، كانت مربوطة معاً بمعدل صرفٍ بينها: الدينار الذهبي = 24 درهماً من الفضة والدرهم الفضي = 140 درهماً من الفلوس، لكن التطورات النقدية أدت إلى اختفاء الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، فحدثت زيادة كبيرة في دراهم الفلوس أدى هذا بدوره إلى زيادة الأسعار زيادة كبيرة، وهو ما يطلق عليه في الاقتصاد الحديث (التضخم).

العلاج من وجهة نظر المقريزي:
لعلاج هذا الارتفاع في الأسعار اقترح المقريزي العودة إلى نظام فيه الدنانير الذهبية والدراهم الفضية هي أساس العرض النقدي، والدراهم والفلوس تكون محدودة في كميتها وتُستخدم في شراء الأمور البسيطة.

ومن خلال هذه المعالجة يتضح وجهان هما:

الوجـه الأول: ضــرورة العــودة إلى النقــود الـذهبيــة أو الفضية؛ إذ العودة إلى ذلك تؤدي إلى التحكم في عرض النقود؛ بحيث لا يمكن التوسع في إصدارها دون ضابط؛ فإصدار نقود ذهبية أو فضية يُحكَم بتوفُّر هذين المعدنين، وهما لا يتوفَّران بسهولة.

الوجه الثاني: ذكر المقريزي أن النقود الذهبية أو الفضية تُدفع مقابل عمل يترتب عليه إنتاج سلعة أو خدمة؛ أي أن النقود تدفع مقابل إنتاج حقيقي؛ ومن ثَمَّ؛ فإن الأسعار في هذه الحالة تكون في مستواها العادي. وفي هذا يربط المقريزي بين إصدار النقود والناتج القومي؛ وهو بذلك يسبق الدراسات الاقتصادية الحديثة؛ فعندما كانت تصدر ذهبيةً أو مربوطاً إصدارها برصيد من الذهب؛ فإن الإصدار كان يُضبَط بكمية الذهب، وعندما تم الخروج على قاعدة الذهب؛ فإن إصدار النقود تم ربطه بحجم الناتج القومي.

مساهمة المقريزي ريادة تاريخية في الفكر الإقتصادي:
«بودان» الاقتصادي الفرنسي الشهير الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي يُنصِّبه الفكر الغربي عميد المدرسة التجارية؛ لأنه بدأ الربط الاقتصادي التحليلي بين الثمن وكمية النقود. والمقريزي سابقٌ تاريخياً على بودان، وآراؤه عن العلاقة بين الثمن وكمية النقود قدَّمت كل العناصر الداخلة في نظرية (كمية النقود).

أيضاً تسبق مساهمة المقريزي مساهمة «هيوم» و «لوك» في القرن الثامن عشر في نظرية كمية النقود وعلاقتها بالأسعار نفسها وبناءً على ما سبق نستطيع أن نقول: إن المقريزي سبق تاريخياً مساهمات الأوربيين في الفكر الاقتصادي بأكثر من قرنين من الزمان.

ولكن التساؤل هنا: لماذا حين يلجأ الباحث الاقتصادي العربي لتأريخ نظرية (كمية النقود) يلجأ للغرب على الرغم من أن أول من بسطها هم مفكرو العرب أمثال المقريزي الذي له السبق بعدة قرون؟

الرسالة التي يقدمها لنا المقريزي:
من خلال مساهمة المقريزي في وضع كتاب مهم يُعنى بالأزمة الاقتصادية التي حدثت بمصر في زمنه يقول لنا: «إن زيادة الإصدار النقدي دون أن يقابل ذلك زيادة في السلع أو الإنتاج؛ فإن هذه الزيادة في الإصدار سوف تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية وارتفاع الأسعار» أوارتفاع معدلات التضخم بالمفهوم الحديث، وهي مشكلة تعاني منها الدول النامية لذلك؛ فإن ضبط الإصدار النقدي وسيلة مهمة لإعادة التوازنات السعرية في المجتمع من خلال ربطها بالناتج القومي.

بعضٌ من أقوال المقريزى في كتابه: تاريخ المجاعات:
1. ظن كثير من الناس أن هذه المحن لم يكن فيما مضى مثلها ولا مر في زمن شبهها، فعرضتُ في هذا الكتاب للأسباب التي نشأ منها هذا الأمر الفظيع، وكيف تمادى بالبلاد والعباد، وإيراد نُبَذ مِنْ خبر الغلاء والمحن.
2.ذكرعــن الغلاء في الماضي ما يتضح به أنه كان أشد وأصعب من هذه المحن التى نزلت بالناس في هذا الزمان بأضعاف مضاعفة وإن كانت هذه المحنة مشاهَدة وتلك خبر.
3. ما دها الناس من كثرة الفلوس؛ فالأمر لا أشنع ولا أفظع من هوله، فسدت به الأمور واختلت به الأحوال وآل أمر الناس به إلى العدم والزوال وأشرف من أجله على الدمار والاضمحلال.
4. إن النقود الأكثر تشتري سلعاً أقل مما كانت تشتريه النقود الأقل.
5.العلاج من وجهة نظره: «لو وفَّق الله – تعالى – من أُسنِد إليه صك النقود إلى رد النقود على ما كانت عليه من ذهب وفضة، وأن هذين النقدين يتدفعان مقابل خراج أرض (إنتاج سلعة) أو قيمة عمل، أو أجرة عقار (إنتاج خدمة) لكان صاحب العشرة دراهم إذا قبضها فضة رآها على حكم أسعار وقتنا هذا تكفيه وتفضل عنه.

وفي الختام نود الاشارة ان العالم الغربي وبعد مايزيد عن 500 عام قام بإعتماد الذهب في ربطة للاصدارت النقدية هو السعر الحقيقي المحرك للاقتصاد ،وكانت بريطانيا العظمى هي اول من طبق ذلك الامر، ويرجع الفضل للاقتصادي الفذ المقريزي .

التحليل المالي (3) فوائد استخدام نسب التحليل المالي ؟؟؟

يجب ان نعلم جيداً أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.
ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات

أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.

تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :

1.نسب السيولة
2.نسب الربحية
3.نسب الكفاءة
4.نسب الرفع المالى
نسب السيوله Liquidity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.

1. نسبة التداول (Current Ratio)

نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة

وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.

إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.

لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.

2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)

نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.

3. نسبة النقدية (Cash Ratio)

نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.

نسب الربحية Profitability Ratios
وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح

1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)

هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات

وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.

2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)

هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات

وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.

وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.

3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)

معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية

وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.

ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.

ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) – 1

أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :

1.مخاطر الأعمال Bussines Risk2.مخاطر التمويل Financial Risk3.مخاطر السيولة Liquidity Riskوتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.

ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).

4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)

معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار

ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).

وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.

ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :

بنود التمويل
الوزن النسبي (1)
ت. التمويل (2)
ت. مرجحة (3)=(1)*(2)

رأس المال%

العائد المطلوب %

قروض طويلة الأجل%

ت. الاقتراض %

الإجمالي
100%

وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.

5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)

معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول

وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.

وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.

العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)

ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.

نسب النشاط Activity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها

1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)

معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة

وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.

2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)

معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون

وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.

3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)

معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول

وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.

4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)

معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين

وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.

5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)

معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين

ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.

6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)

متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)

وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.

7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)

متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)

وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.

8. فترة التخزين (Storage Period)

فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون

ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.

نسب الرفع المالى Leverage Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية

1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)

إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول

وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.

2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)

إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية

وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.

3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)

معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد

وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل ، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.

4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)

القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل

الاندماج والاستحواذ؟

كثيراً ما نسمع أن التوجيهات الأخيرة التي شجعته الكيانات الاقتصادية بشأن دمج بعض الشركات من اجل تقويتها وحمايتها من مخاطر السوق كانت لها ردود فعل ايجابية بين المستثمرين ورجال الاعمال حيث كان دمج العديد من الشركات من اجل حمايتها والبحث عن استقرارها في مواجهة ازمات السوق والازمات المالية التي لا تنتهي ..خطوة تماشياً مع سياسة التقلبات الاقتصادية ومخاطر المنافسة .
حيث أدت المتغيرات الاقتصادية التي ظهرت في ظل العولمة إلى قلق الشركات التجارية على مستقبلها الاقتصادي في البقاء والقدرة على المنافسة، ما حدا بهذه الشركات إلى البحث عن تحقيق التركيز الاقتصادي لمواجهة تلك المتغيرات، حتى أصبح الاقتصاد الحديث يتميز بظاهرة التركيز الاقتصادي.
وتوجد عدة وسائل لتحقيق التركيز الاقتصادي منها الاندماج، والشركة القابضة، والمشروع المشترك، إلا أن الاندماج يكاد يكون أهم تلك الوسائل وأكثرها شيوعا لما يترتب عليه من مزايا..
والمتابع لأخبار وأحداث الشؤون الاقتصادية والماليةسواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي في السنوات القليلة الماضية يرى وبشكل ملحوظ أن ظاهرة اندماج واستحواذ الشركات بدأت تأخذ حيزاً لا بأس به من حجم هذه المعلومات نظراً لما لها من أهمية كبرى، وقد أدت المتغيرات الاقتصادية التي ظهرت في ظل العولمة إلى قلق الشركات التجارية على مستقبلها الاقتصادي في البقاء والقدرة على المنافسة، مما حدا بهذه الشركات إلى البحث عن تحقيق التركيز الاقتصادي لمواجهة تلك المتغيرات، حتى أصبح الاقتصاد الحديث يتميز بظاهرة التركيز الاقتصادي..و يعتبر الإندماج أهم وسائل تحقيق التركيز الإقتصادى و أكثرها شيوعا.
وكان الاندماج ضرورة ملحة نظرا لما شهده العالم في القرنين الأخيرين من ثورة مذهلة وهائلة في شتى مناحي الحياة في مجال الصناعة والتجارة والاتصالات حتى أضحى العالم على كبره واتساعه قرية صغيرة، ونظراً لتكامل مصالح واحتياجات الدول في المجتمعات، ولكي يحافظ أي مجتمع على مقومات وجوده وعلى شخصيته يقتضي أن يكون لديه القدرة على تعلم الحضارة واستعمالها والمحافظة عليها والإضافة إليها، ولا شك أن كل هذا يحتاج إلى مجهود بشري مادي وذهني مضن وكبير، كما يحتاج إلى أموال وفيرة، وقد أحست الدول المتقدمة بذلك ، فاعتمدت اسلوب تجميع وتركيز رؤوس الأموال ليتسنى لها تحقيق أهدافها وأغراضها من أغراض اقتصادية وتجارية وصناعية وعلمية وسياسية.
ان اندماج الشركات يمثل أحد مظاهر عصر العولمة مما ادى الى ظهور الشركات العملاقة والشركات متعددة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع الانتشار كي تتمكن من المقدرة على المنافسة والصمود والنمو.
وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي تنبهت إلى ذلك فعمدت إلى دمج العديد من الشركات في وحدات وشركات كبيرة ضخمة قادرة ماليا وتجاريا على تحقيق أغراضها ومشاريعها التي أنشئت من أجلها، حتى أصبحت تلك الشركات قوية بالداخل والخارج، فاتجهت إلى الأسواق العالمية، حتى كادت تحقق السيطرة على السوق العالمية، فتنبهت إلى ذلك دول أوروبا فسارعت إلى اتخاذ نفس الأسلوب في تركيز الأموال، مما ولد منافسة تجارية واقتصادية تشكلتا بالطابع السياسي.
ولم يقتصر الاندماج على الدول الرأسمالية، بل وجد طريقه أيضا لدى الدول الاشتراكية، إلا أن فلسفتها مختلفة عن الدول الرأسمالية ، ولكن في كلتا الحالتين، كان الهدف توفير الأموال الكافية لتحقيق الأهداف والقدرة على المنافسة بالخارج.
وبالتالي فإن بقاء الدول النامية ، معتمدة على رؤوس الأموال الصغيرة سيجعلها غير قادرة على اللحاق بالركب العالمي . وذلك لما للاندماج وتركيز رؤوس الأموال من فوائد ومزايا.
ولكي تكتمل الصورة كان لزاما علينا ان نفرق بين كل من الاندماج والاستحواز والسيطرة..
فالإندماج :هو اندماج شركة أو أكثر (شركات مندمجة ) فى شركة أخرى قائمة ( الشركة الدامجة ) و فى هذه الحالة تزول الصفة القانونية عن الشركات المندمجة و تصبح هذه الشركات المندمجة قطاعات من الشركة الدامجة .
أما الإتحاد (الاستحواذ ) : هى قيام إحدى الشركات بالانضمام إلى شركة أو شركات أخرى . و فى هذه الحالة أيضا تزول الصفة القانونية عن الشركات التى انضمت إلى بعضها البعض و يتم نقل صافي أصول هذه الشركات المنضمة إلى بعضها البعض إلى الشركة الجديدة .
السيطرة: و هذا النوع من الإنضمام يحدث عندما تقوم إحدى الشركات الرئيسية و التى تسمى الشركة القابضة أو الشركة الأم بشراء كل أو جزء من أصول شركة أو شركات أخرى , و التى تسمى بالشركات التابعة .
وقد تباين موقف الدول من التشجيع على إندماج الشركات تبعا لحالتها الاقتصادية وأوضاعها المالية، ومدى تقدمها..فالدول الغنية والمتقدمة، لم يعد يهمها كثيرا إن يقع اندماج بين شركاتها أو لا يحدث، وهذه الدول الغنية، ليست بحاجة إلى تركيز وتجميع رؤوس الأموال وهي إذن ليست بحاجة إلى دمج شركاتها أو اتحاد تلك الشركات، فاقتصادها متين وصناعتها متطورة قادرة على الصمود والمنافسة.
أما الدول النامية والفقيرة ، فهي بحاجة إلى وفرة المال، كما هي بحاجة إلى المهارات والخبرات الفنية والصناعية والأيدي العاملة المدربة الماهرة، لذلك، نجد تلك الدول تسعى إلى توفير رؤوس الأموال فهي إذن تشجع اندماج الشركات لما في ذلك من فوائد كثيرة.
ويمكن تقسم عمليات الاندماج الى ثلاثة أنواع من الاندماج فيما بين الشركات: الاندماج الأفقي عندما تنضم شركتان متساويتان إلى بعضهما الآخر، والاندماج العمودي عندما تقدم شركتان في مراحل متباينة من سلسلة التوزيع على دمج عملياتهما، والإندماج التنويعي، عندما تنضم شركتان متباينتان من حيث الأنشطة إلى بعضهما الآخر.و يمكن لعميلة الاندماج أن تكون تزاوجا بين أطراف متساوية ومتعادلة في القوة أو أن تكون استيلاء طوعيا من قبل شركة أو أخرى، أو استيلاء عدائيا تضطر خلاله شركة إلى الانضمام مع شركة أخرى على الرغم من معارضة إدارة الشركة الأولى. .

هذا و على الرغم من أن قرارات التوسع والاندماج فى المنظمات المختلفة ، تشير إلى استثمار المزيد من الأموال الجديدة ، وذلك بهدف التخطيط للتوسع فى الإنتاج أو تقديم الخدمات ، إلا أن ظاهرة التوسع فى حد ذاتها لها خطورتها خاصة فى المنظمات الصناعية ، حيث يترتب عليها استثمار الأموال فى أصول ثابتة ، وهو ما يعنى تحميل المنظمة بأعباء ثابتة . لذلك فالقرارات الحكيمة لعمليات التوسع والاندماج هى تلك القرارات القائمة على الدراسة الفاحصة لكل البدائل المطروحة للتوسع ، واختيار البديل ( أو البدائل ) التى تحقق للمنظمات أهدافها العامة والتوسعية.
ونظراً لكون الشركة الهدف تعتبر فرصة استثمارية لم يحسن استغلالها ومن واقع الدراسات المالية في الاسواق المتقدمة تزداد عادة قيمة الشركة الهدف بنسب عالية حال معرفة السوق خبر الاندماج او الاستحواذ بل يتعدى اثر هذه الايجابية الى زيادة في اسعار الشركات المماثلة في القطاع وكأن هناك اشارة للسوق بأن هذا القطاع يمتلك فرصاً واعدة بالنمو. ومن بين مؤشرات الاستحواذ او الاندماج هو قياس القيمة السوقية الى القيمة الدفترية فكلما قلت هذه النسبة كلما كان ذلك علامة على امكانية اتمام مثل هذه العملية.
فإن الوضع يفرض عليها الاندماج، ذلك أن السوق أصبحت كبيرة، كما أصبحت المنافسة أكثر شراسة، وأصبحت كل شركة خصوصًا البنوك تبحث عن وسائل لتحسين مركزها في السوق، وتقوية قدراتها التنافسية، ولهذا تقبل الشركات والبنوك في الغرب على الاندماج، وشراء شركات أخرى، والدخول في تحالفات بعيدة المدى..

فقاعة اسعار الذهب ؟؟

منذ اكتشاف الانسان لهذا المعدن العجيب وهو يسلبة خلدة ولا عجب في ذالك “ولاكن ليس هذا هو محور حديثنا ” بالرغم من جمال الحديث عن الذهب ، ولاكننا سنناقش بعض اسباب ارتفاع اسعار الذهب خلال السنوات السابقة والى ما ستقود الية .
فقد تطورت اسعار الذهب منذ عام 1267 حتى عام 2010، أي خلال 740 عاما تقريبا، وذلك بعد تعديل سعر الذهب بالتضخم المحسوب على الجنيه الاسترليني. الشكل يوضح أن سعر الذهب من الناحية الحقيقية يميل إلى أن يكون ثابتا تقريبا، ماعدا الفترات التي تشهد صعودا غير عادي في أسعاره مثل الفترة التي يعيشها العالم حاليا.
ان مثل هذه القفزات التي تحدث في سعر الذهب يتم تعديلها لاحقا، وعلى ذلك فإن هناك حقيقة مهمة جدا، وهي أن السعر الحالي للذهب مغالى فيه، وأنه وفقا للاتجاه العام طويل الاجل، سوف يعود السعر مرة أخرى لمعدلاته الطبيعية، هذا ما تشير إليه مرة أخرى الاتجاهات العامة لسعر الذهب خلال المدى الزمني الطويل جدا.
ومن المعلوم ان اهم استخدامات الذهب هي استخدامة كحلي ومجوهرات (52% )من الذهب المستخرج، يليه في الاهمية استخدام الذهب كأصل استثماري (18%) .ثم ما تحتفظ بة البنوك المركزية من ذهب في صورة سبائك وهو ما يعادل (16%) ، يلي ذالك استخدامة في الاغراض الصناعية بمعد ( 12%). الشكل يشير إلى تطور هام جدا في الطلب على الذهب وهو أحد الاسباب الاساسية وراء ارتفاع سعر الذهب حاليا وهو تزايد الطلب على الذهب كأحد الاصول الاستثمارية، وهو ثاني أكبر مصادر الطلب على الذهب في العالم ، وبسبب تزايد الطلب على الذهب كأصل استثماري من قبل صناديق تداول المعدن تجعل اسعار الذهب أكثر تقلبا
ومن الواضح أن العرض السنوي من الانتاج الجديد للذهب المستخرج من المناجم يميل بشكل عام نحو الانخفاض، غير أن هناك ارتفاعا في السنتين الاخيرتين سببهما الاساسي هو الاسعار غير الاعتيادية للذهب، وهو ما يشجع العرض من الذهب. ليس من المستغرب أن يرتفع الذهب الى هذه المستويات العالية مع قيود العرض التي يتعرض لها الذهب .
ويمكننا ايضاً اخذ بعداً آخر عن أحد أسباب الارتفاع الحادث في اسعار الذهب حاليا، حيث أن هناك علاقة عكسية بين اسعار الذهب ومعدلات الفائدة وبما أن معدلات الفائدة قد مالت نحو التراجع بشكل كبير خلال الازمة الحالية، حتى بلغت الصفر تقريبا، فليس من المستغرب أن تميل الاسعار نحو الارتفاع على النحو الذي نشاهده حاليا. وهو ما يؤكد مرة أخرى ما ذهبت اليه التوقعات التي تسود حاليا بأنه من المتوقع أن يحدث انعكاس في اتجاه اسعار الذهب مع خروج العالم من حالة الكساد واتجاه معدلات الفائدة نحو الارتفاع.
ومن خلال متابعة عرض الذهب خلال الخمسين سنة السابقة كان العرض من الذهب شبه ثابت تقريبا، وهو ما يعني أن عرض الذهب فشل في أن يتماشى مع الزيادة في الطلب عليه، بصفة خاصة الزيادة في الطلب المصاحب للأزمة، الأمر الذي ساعد على تكون فقاعة الذهب بمستوياتها الحالية.
ولاكن يضل السؤال هو هل فقاعة ارتفاع اسعار الذهب الحالية في طريقها نحو الانفجار مع انعكاس العوامل التي أدت الى تكونها، و متى يحدث ذالك ؟؟؟
نعم ..ستنفجر فقاعة الذهب وذلك عندما تقدم صناديق الاستثمار في الذهب على التخلص منه، ستنفجر فقاعة الذهب في وجه الجميع، وسيكون الضحايا هم من وثقوا في المعدن الثمين، وتصور انة يمكن أن تستمر اسعاره في الصعود الى ما لا نهاية، ودفع سعرا مغالى فيه للذهب طمعا في تحقيق ارباح قائمة أساسا على ضغوط المضاربة.
إنها نفس الدوافع وراء كل الفقاعات المالية التي تحققت في العالم على مر تاريخه، ولكن المشكلة أن المضاربين ذوي ذاكرة قصيرة، أو لا يرغبون في أن يوقظهم أحد من الوهم الذي يعيشون فيه.

الهوية التجارية “الماركة” ؟

قف وانظر لما حولك من أدوات وأشياء، السيارة التي تركبها، معجون الأسنان الذي تستخدمه، الحذاء الذي تلبسه، وحتى الماء الذي تشربه كلها تشترك في حملها لعلامات تجارية تلتصق بحياتنا وتغلفها من كل جانب.
بعد بحث عن ترجمة لكلمة ” Brand ” في عالم التسويق لمقابلتها في اللغة العربية كانت النتيجة هي “العلامة التجارية” أو “الهوية التجارية”، ولكن أعتقد بأن هذه الترجمة يشوبها بعض القصور.
على كل حال في هذا المقام سنستخدم هذه الترجمة بعيدا عن اشكالياتها اللغوية لنقترب أكثر من دلالاتها التسويقية. يقول أهل التسويق أن “العلامة التجارية” أو “الهوية التجارية” هي الاسم أو الصفة أو الرمز أو التصميم أو مجموع كل هذه الأشياء التي تهدف لتعريف سلعة أو خدمة معينة بغرض تمييزيها عن غيرها من منافسيها. وفي مجتمعنا العماني وعدد من مجتمعات المنطقة العربية يعرف عامة الناس العلامة التجارية بكلمة “أصلي” أو “ماركة” وهم هنا يقصدون أنها علامة تجارية معروفة وموثوقة.

هوية العلامة التجارية أو صورة الماركة هم السمات التي عادة مايربط بينها الشخص وبين العلامة التجارية، مايريد مالك العلامة التجارية أن يدركه المستهلك – وبالتتابع الشركة المعنية أو الؤسسة أو المنتَج أ, الخدمة. وسوف يسعى مالك العلامة التجارية أن يسد الهوة بين صورة العلامة التجارية والهوية.[ وتبني الأسماء التجارية الفعالة علاقة شخصية العلامة التجارية وفقا لتصور الجمهور المستهدف والمنتج الفعلي/ الخدمة. يجب أن يكون اسم العلامة التجارية مفهوم على الهدف مع المنتج / الخدمة (ما تقف عليه الشركة). وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون الاسم التجاري على الهدف مع العلامة التجارية الديموغرافية. وعادة ماتكون الأسماء التجارية المستدامة سهلة في التذكر، وتفوق الاتجاهات ولها دلالات إيجابية. تعتبر هوية العلامة التجارية أمر أساسي لإدراك المستهلك وترمز لتمايز العلامة التجارية عن المنافسين.
هوية العلامة التجارية هي ما يرغب المالك في التواصل به مع عملائه المحتملين. ولكن، مع مرور الوقت، قد تكتسب (تتطور) هوية المنتجات ذات العلامات التجارية، سمات جديدة من منظور المستهلكين ولكن ليس بالضرورة من الاتصالات التسويقية التي ينشرها المالك إلى المستهلكين المستهدفين. وبالتالي، أصبحت جمعيات العلامات التجارية في متناول اليد لتحقق مفهوم المستهلك لهذه العلامة.
إن هوية العلامة التجارية بحاجة إلى التركيز على الصفات الأصيلة—والخصائص الحقيقية للقيمة ووعد العلامة التجارية التي يجري تقديمه والتي تكبدته الخصائص التنظيمية و/أو الإنتاج .
وهكذا فالعلامة التجارية هي اتفاقية بين الشركة والزبون، تتعهد فيها الشركة بالإيفاء بالوعود والأداء التي عرفت به هذه الشركة من خلال منتجاتها أو خدماتها. ولذلك تنظر الشركات للهوية التجارية كأصل من أصول الشركة “Asset ” وفي المقابل فهي تنتظر منها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الحصول على أكبر عدد من حصص السوق، زيادة الولاء للمنتج من قبل الجمهور، والحصول على قيمة فرق العائد من المنتج ذو العلامة التجارية مقارنة مع المنتج العادي الرخيص الذي لا تميزه علامة تجارية.
ولتقريب الصورة أكثر سنتسائل سؤال بسيطا ومنطقيا، لماذا نشتري منتجات بعينها دون غيرها؟ ليس السعر هو المحدد لهذا الاختيار في أغلب الأحيان، بل هو قيمة هذا المنتج لدى المستهلك. الأمر لا يتعلق بكم من النقود لديك، بل ماذا يعني لك هذا المنتج وما هي أهميته بالنسبة لك أنت شخصيا، وعن كم من النقود والبدائل تستطيع أن تتخلى لكي تقتنيه.
وليست العلامة التجارية مقتصرة على الجمهور الخارجي للشركة – الزبائن- وإنما الجمهور الداخلي أيضا وهم الموظفين، فالعلامة التجارية إن كانت قوية وفعالة فإنها تشعر الموظفين بانتماء أكبر إلى مؤسستهم وتحفزهم لبذل المزيد. والعلامة التجارية مهمة لجميع الشركات والمنظمات مهما صغر حجمها لأنها تعني بواقع الشركة ومستقبلها.و للعلامات التجارية سحر خفي ينظم العلاقة بين الإنسان والجماد، ولا يمكن بنائها بين يوم وليلة، بل هي حصيلة الكثير من التخطيط والإدارة والتسويق، وهي إلتزام في الوقت ذاته حين تكون العلامة التجارية الكف التي تحمل سمعة الشركة.
*****تم جمعة من بعض المقالات ذات الصلة التي تم نشرها ****

النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها ….اهم شروط الاستفادة من التحليل المالي ؟؟

وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.
ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات

أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.

تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :

1. نسب السيولة
2. نسب الربحية
3. نسب الكفاءة
4. نسب الرفع المالى

نسب السيوله Liquidity Ratios

وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.

1. نسبة التداول (Current Ratio)

نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة

وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.

إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.

لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.

2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)

نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.

3. نسبة النقدية (Cash Ratio)

نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.

 

 

 

نسب الربحية Profitability Ratios

وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح

1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)

هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات

وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.

2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)

هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات

وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.

وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.

3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)

معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية

وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.

ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.

ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) – 1

أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :

1. مخاطر الأعمال Bussines Risk
2. مخاطر التمويل Financial Risk
3. مخاطر السيولة Liquidity Risk

وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.

ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).

4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)

معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار

ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).

وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.

ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :

بنود التمويل	الوزن النسبي (1)	ت. التمويل (2)	ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال	%	العائد المطلوب %	%
قروض طويلة الأجل	%	ت. الاقتراض %	%
الإجمالي	100%		%

وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.

5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)

معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول

وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.

وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.

العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)

ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.

نسب النشاط Activity Ratios

وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها

1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)

معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة

وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.

2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)

معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون

وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.

3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)

معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول

وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.

4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)

معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين

وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.

5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)

معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين

ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.

6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)

متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)

وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.

7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)

متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)

وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.

8. فترة التخزين (Storage Period)

فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون

ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.

نسب الرفع المالى Leverage Ratios

وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية

1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)

إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول

وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.

2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)

إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية

وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.

3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)

معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد

وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل ، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.

4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)

القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل .

http://www.ajyal.com/ar/articles/ratio.html